وقوع اختلاف داخلی در حزب نتانیاهو

به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا از روزنامه العربی الجدید، وزیران و نمایندگان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کردند که دیگر با تصویب هیچ یک از بندهای تغییرات قضایی موافقت نخواهند کرد، مگر در چارچوب توافق با مخالفان.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع لیکود اعلام کردند که وزرا و نمایندگانی که به ادامه تصویب لایحه تغییرات قضایی بدون اجماع و توافق اعتراض دارند، مصمم هستند که اجازه ندهند «یاریو لوین» وزیر دادگستری بدون توافق با مخالفان حزب لیکود را به سمت تصویب قوانین قضایی بیشتر سوق دهد.

به گفته این منابع، بنیامین نتانیاهو با وجودی که پیشتر متعهد شده بود بدون دستیابی به اجماع گسترده با مخالفان، اجازه تصویب لایحه تغییرات قضایی را نخواهد کرد ولی در عمل وزرا و نمایندگان را گمراه کرد.

این منابع اشاره کردند فهرست افرادی که از ادامه تصویب تغییرات قضایی بدون اجماع خودداری می‌کنند شامل یوآو گالانت وزیر جنگ، آوی دیختر وزیر کشاورزی، اوفیر آکونیس وزیر علوم، گیلا گاملیل وزیر اطلاعات، یوآو کیش وزیر آموزش و همچنین دیوید بیتان، یولی ادلشتاین و الی دلال نمایندگان کنست از حزب لیکود می‌شود.

این منابع افزودند، مخالفان اعضای حزب لیکود با ادامه روند تصویب لایحه تغییرات قضایی به دلیل نگرانی آنها از تشدید اعتراضات علیه این لایحه است.

به گزارش ایرنا، به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی مانند چند ماه گذشته، صحنه تظاهرات علیه آن بوده است.

همچنین قرار است که امروز سرزمین‌های اشغالی شاهد سی‌امین هفته اعتراضات علیه کابینه بنیامین نتانیاهو و لایحه جنجالی تغییرات قضایی او باشد.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گذشته با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون مانع از آن خواهد شد که دیوان عالی این رژیم بتواند برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، اقدامی انجام دهد.

تصویب این قانون نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.