به گزارش سلام نو به نقل از بازار، امید قالیباف در خصوص نامه انجمن صنفی مراکز اسقاطی به وزارت صمت گفت: ما هم متعجب شدیم؛ چون با نظر خود این عزیزان لایحه مربوطه تهیه شده و براین‌اساس نظرِ دولت واریزِ ۱درصد از قیمتِ خودرو به صندوق محیط‌زیست بود؛ ولی به دلیل ملاحظة مرکز اسقاط، این رقم را به یک و نیم درصد افزایش دادیم.
وی اضافه کرد: ما تمام مراحل را با نظر این دوستان طی کردیم و از ارسال نامه مذکور متعجب هستیم.
قالیباف در پاسخ به محتوای این نامه که از تهدیدِ معیشتِ شاغلان در حوزه اسقاط ابراز نگرانی کرده است، گفت: این مراکز غیرفعال بود و به همین دلیل لایحه مذکور را تقدیم مجلس کردیم.
وی دراین‌رابطه توضیح داد: خودروهای فرسوده در دو سه سال اخیر به‌ندرت روانه مراکز اسقاط شدند؛ لذا این مراکز به‌صورت غیرفعال درآمدند.
از طرفی سازوکار تشویقی برای صاحبانِ خودروهای فرسوده وجود نداشت و به همین دلیل خودروی اندکی به سمت مراکز اسقاط روانه می‌شد.
قالیباف بر اساس قانون تأکید کرد که خودروسازان باید به‌ازای هر ۴ خودرو، یک گواهی اسقاط صادر کنند که به معنای صدور گواهی برای ۲۵ درصدی تولیدات است.
چالش های جایگزینی خودروهای فرسوده
چنین رویه‌ای نیازمندِ سازوکار تشویقی و نیز تنبیهی بود تا خودروهای فرسوده به مراکز مراجعه کنند؛ ولی این اتفاق نیفتاد و گواهی اسقاط به قیمت ۲۰ میلیون تومان رسید و لذا منجر به شماره نشدنِ تولیداتِ خودروسازان شد.
سخنگوی وزارت صمت به رادیو گفت‌وگو گفت: لایحه فوق می‌گوید یک و نیم درصدِ قیمت خودرو به‌جای گواهی اسقاط به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود تا از محل این منابع، تسهیلاتی برای تشویقِ دارندگان خودروهای فرسوده در نظر گرفته شود و در نهایت مراکز اسقاط فعال شوند.
قالیباف با بیان این که وزارت صمت منافع این مراکز را در نظر گرفته است، گفت: طبق قانون ۱۰ درصد ظرفیت خودروهای شامل قرعه‌کشی را باید به خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادیم؛ اما در نیمه دوم سال این ظرفیت را دوبرابر کردیم و به عبارتی دارندگان خودروهای فرسوده می‌توانند در قرعه‌کشی - که محدود به محصولات ایران‌خودرو است - ثبت‌نام کرده و احتمال خریداری خودرو برای آن‌ها افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: مراکز اسقاط بازوی تصمیم‌گیری ما هستند و امروز هم دست ما به روی این عزیزان دراز است و صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند دغدغه خود را بیان با ما در میان بگذارند.
نظر شما