سلام نو – سرویس اقتصادی: فساد خود معلول فشل بودن ساختار اقتصادی است. ساختاری که پیوند آن با نفت خسارات زیادی در طی این سالها برای کشور به بار آورده است. خساراتی که در دوره تحریم بیش از پیش به چشم می آید.
به گزارش سلام نو، هر کشوری اگر قرار باشد منبع اصلی تامین مخارج و هزینه هایش نفت باشد به اقتصادی رانتی دچار خواهد شد که فساد همزادش است. به همین دلیل شناسایی سازوکارهای گسترش و تعمیق فساد مالی در شرایط اتکای فزاینده به نفت، یکی از واجب ترین زمینه ها در حوزه اقتصاد است.
شاید بهتر باشد وقتی از فساد سخن می گوییم به مفهوم دقیق آن هم توجه داشته باشیم. بهترین و ملموس ترین تعریفی که از مقوله فساد ارائه شده گفته شده که فساد استفاده از مناصب عمومی در جهت منافع شخصی است. با این تعریف فساد اقتصادی تنها یکی از حوزه های ذیل مفهوم فساد است. به عبارت دیگر فساد مالی پرداخت غیرقانونی یک فرد یا یک بنگاه خصوصی به یک عامل دولتی برای دستیابی به منافع معین است.
مطالعات پژوهشی در کنار نظرسنجی های موجود نشان از آن دارد که ارتباط وارونه ای بین افزایش فساد و کاهش رشد اقتصادی وجود دارد.در گزارشی که بانک جهانی در سال 2002 منتشر کرده است تصریح می کند به موازات هر یک درصد افزایش در رشوه پرداختی توسط بنگاه ها به مقامات دولتی ما شاهد کاهش رشد سه درصدی در رشد بنگاه ها هستیم. شاید نتایج همین نظرسنجی بتواند به ما کمک کند تا ابعاد اهمیت فساد را بیش از پیش درک کنیم.
تقریبا تمام مطالعات داخلی و بین المللی که درزمینه بررسی وضعیت فساد مالی در ایران صورت گرفته حکایت از آن دارد که با روند فزاینده اتکا به درآمد نفت و همزاد بودن فساد مالی و با فعالیت اقتصادی در یک اقتصاد رانتی، گستره و عمق فساد مالی در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
تجربیات تاریخی در ایران نشان داده در هیچ دوره کشور مبارزه جدی با فساد مالی وجود نداشته است و رویکردها و رویه های مسلط در مبارزه با فساد در ایران از کارآمدی برخوردار نیست. برای درک این مساله باید به این مساله توجه داشت که هیچ نهادی نمی تواند از بروز فساد پیشگیری کند مگر اینکه از همان ابتدا یک بنیان شفاف برای فرآیندهای تصمیم گیری، تخصیص منابع، آمار و اطلاعات و ... ایجاد کند. بدیهی است در صورتی که این پیش نیازها رعایت نشود فساد مالی قابل مقابله نخواهد بود.
با توجه به وجود نهادهای تصمیم گیر متعدد و متاسفانه ناشفاف اینکه انتظار داشته باشیم دولت تمام قد مقابل فساد بایستد خیال خامی است که امکان تحقق آن وجود ندارد. حال آنکه خود دولت هم در این سالها هیچ اراده ای برای این امر نداشته است. با این همه آنچه بیش از همه مهم است عزم جدی همه دستگاه ها است. به تعبیری تا زمانی که یک برنامه جدی در سطح کلان ملی برای مبارزه با فساد با محور پیشگیرانه اجرایی نشود اتفاق خاصی در حوزه مقابله با فساد رخ نخواهد داد. بدون تردید راهی جز برنامه ملی در سطح کلان برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
اگر خود را توسعه گرا بنامیم بایستی در مسیر سخت شناسایی منشا فساد گام برداریم. سختی این کار از آن رو است که نظام پیچیده اداری با بروکراسی های پیچیده تر و حتی بعضا به خاطر خلأ قانونی امکان مبارزه با فساد اقتصادی کمرنگ می شود. البته شاید مشکل اصلی ما جایی است که هنوز که هنوز است مبارزه با فساد به یک مطالبه عمومی تبدیل نشده است. بدون شک همه مردم یک جامعه مخالف فساد هستند با این حال به دلیل ضعف ما در توسعه جامعه مدنی و در فقدان احزاب و گروه های اجتماعی مطالبه گر مبارزه با فساد از تیتر چند رسانه فراتر نرفته است.
