جلسه علنی با ریاست مسعود پزشکیان در ساعت ۹:۲۰ آغاز شد، صحن علنی دچار تغییراتی شده بود که از جمله آن می‌توان به برداشتن دیوارهای مسقف در بخش انتهایی محل برگزاری جلسات علنی اشاره کرد.
مجلس کارش را با بررسی ایراد شورای نگهبان درباره اصلاح قانون احزاب و گروه‌های سیاسی شروع کرد و بعد وارد بررسی طرح الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد. طرحی که روند رسیدگی به آن آنقدر با سرعت بود که تعدادی از نمایندگان به آن اعتراض کردند و حتی زمانی که لاریجانی جایگزین پزشکیان برای ریاست جلسه شد در انتها گفت که چرا این طرح با این همه بحث را در دستور آخرین جلسه مجلس گذاشته‌اند.
بیشتر نمایندگان با ماسک و دستکش بودند اما تشکیل گروه‌های دو یا چند نفره برای گرفتن عکس یادگاری در میانه برگزاری جلسه به چشم می‌خورد. در این بین علی کاظمی نماینده اردل که با لباس بختیاری در مجلس حاضر شده بود بنابر تقاضای سایر همکارانش لباس و کلاه بختیاری را به تعداد دیگری از نمایندگان می‌داد تا آنها عکس یادگاری بگیرند.
نمایندگان دیگری هم لباس‌های مربوط به سایر اقوام همچون ترکمن و کردزبان را به تن داشتند و با سایر همکارانشان عکس می‌گرفتند.
همچنین غلامرضا اسداللهی، معاون نظارت مجلس ضمن ارائه‌ی گزارش نظارتی پارلمان در سال چهارم گفت که در سال پایانی رییس جمهور با ۲۳۶ مورد مخاطب بیشترین تذکر شفاهی نمایندگان بوده است.
وی افزود: در سال چهارم مجلس دهم ۴۰ فقره قانون به رییس جمهور ابلاغ شده که ۳۹ فقره آن از سوی رییس جمهور و یک فقره از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای انتشار ابلاغ شده است.
در این جلسه نمایندگان، ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت افراد و گروه‌های سیاسی را رفع و وزارت کشور را مکلف کردند که به امور تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی رسیدگی کند.
در ادامه آخرین جلسه علنی دوره دهم، نمایندگان مواد ۱۲ و ۱۳ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کردند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساعت کاری دفاتر اسناد رسمی را تعیین کند.
طبق ماده ۱۲ ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود.
همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند عقود و معاملاتی که در دفاتر اسناد ثبتی به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
پس از بررسی مواد ۷ تا ۱۰ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، با رای نمایندگان مجلس مقرر شد هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات محکوم شود.
در مصوبه‌ای دیگر در همین ارتباط نیز تکالیفی برای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور جهت استعلام املاک ثبت شده تعیین شد.
رئیس مجلس آخرین جلسه دوره دهم را با این شعر تمام کرد که مجلس تمام شد اما باید گفت: در تو پایان نیست آغاز دگر باید تو را.
وی تاکید کرد: امروز حضور خبرنگاران پررنگ بود. در برخی مواقع حضور برخی از نمایندگان برای مصاحبه با آنها مزید بر علت شده و این شلوغی را تشدید کرد و بعضا هیچ فاصله گذاری رعایت نشد. همچنین در محل برگزاری نشست‌های خبری خبرنگاران نیز تغییراتی ایجاد شده است.
در پایان نمایندگان که قرار بود بیرون و در حیاط مجلس عکس یادگاری بگیرند، اما دلیل بارندگی شدید این عکس را در صحن علنی گرفتند.
جلسات علنی مجلس دهم پایان یافت اما کار این مجلس تا شش خرداد ادامه خواهد داشت و هفت خرداد مجلس یازدهم آغاز به کار می‌کند.
گفتنی است تا زمانی که مجلس جدید تشکیل نشده باشد علی لاریجانی همچنان رئیس مجلس خواهد بود، اما مجلس دیگر جلسه علنی نخواهد داشت.
