۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰
کد خبر: 44248526

در شرایط کنونی نیاز است تا ساختار سیاسی این امکان را به تشکیلات متکثر با گرایش های مختلف، رسانه های گوناگون، گروه های دانشجویی، فعالان صنفی و ... بدهد تا با حضور در عرصه انتقادات خود را مطرح کنند. چنانچه این شرایط به نحو احسن و در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... محقق شود بدون شک سیاست زدگی در اقتصاد به حداقل می رسد و چشم انداز روشن تری برای نیل به توسعه ترسیم می شود.<br/> 

سلام نو – سرویس اقتصادی: اقتصاد سیاست زده بلایی است که فرود آمدنش بر سر ما را نمی توان منحصر به این چند سال دانست. ریشه ای تاریخی در پس این رویکرد وجود دارد که تمام شاخص های حکمرانی خوب را از ما گرفته است. تصمیمات سیاست زده که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می کنیم خسارات انکارناپذیری را به کشور وارد کرده است.

به گزارش سلام نو، باید این مساله را پذیرفت که ساختار فعلی سیاسی کشور بستری برای رونق هرچه بیشتر پوپولیسم را فراهم می کند. در شرایطی که نگاه حاکم بر حذف و یا در بهترین حالت زینت المجالس شدن احزاب است و در شرایطی که تشکل های مردمی حق ظهور و بروز به آن معنایی که باید ندارند طبیعی است عوام گرایی رشد کرده و در این بین اولویت های اقتصادی زیر شعارهای  سیاسی رنگ می بازد.

توزیع یارانه نقدی در دولت های نهم و دهم یکی از بهترین مصادیق سیاست زدگی اقتصاد در کشور ما است. روندی که اگر از اساس ایده قابل تاملی بود در اجرا به بدترین شکل ممکن پیاده شد. دولت روحانی هم به جای اصلاح این روند به خاطر همین سیاست زدگی و با هدف بالا بردن پایگاه اجتماعی خود در دام پوپولیسم افتاد و تصمیمات  نادرستی گرفت که حالا با گذشتن بیش از یک دهه از این طرح هر ناظر منصفی نمی تواند منکر  آسیب هایی که اجرای این چنینی این طرح به اقتصاد کشور وارد کرده، شود.

وقتی از اقتصاد سیاست زده حرف می زنیم مرادمان تفکیک کامل اقتصاد و سیاست نیست. بدون تردید دوره اقتصاد محض و یا سیاست محض سالها است به پایان رسیده و توسعه در ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ... نیازمند توجه به همه وجوه است.

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی برجسته در این باره معتقد است: در کشورهایی که پیشرفت کرده اند بخشی، بخشی دیگر را نزده است. اینها کشورهایی هستند که مشی متعادل داشته و دارند و یک ترکیب متوازن و بهینه را از ابعاد مختلف جامعه خود به وجود آورده اند. در کشور ما می توان تعبیر اقتصاد سیاست زده را به کار برد اما اگر سال 94 را با سال 64 مقایسه کنیم قطعا می توانیم ادعا کنیم که حرکت به سمت تقویت سایر وجوه بوده است اما هنوز راه زیادی در پیش داریم و یا حداقل باید گام های بلندتری برداریم که به تعادل بالنده برسیم.

با نگاهی گذرا به تاریخ معاصر کشور ما می توان به وضوح دریافت که سیاست و به بیانی دیگر حضور در ارکان قدرت باعث شده تا اقتصاد به عنوان مهم ترین مطالبه مردم همیشه قربانی شود و افراد با شعارهای سطحی با سوءاستفاده از احساسات مردم به قدرت برسند و پس از آن هم برای بهره گیری از مواهب قدرت در تصمیم گیری هم این رویه را ادامه دهند. این چرخه سالها است در حال تکرار شدن است. به همین دلیل است که می توان اقتصاد سیاست زده در ایران را از موانع اصلی در توسعه کشور دانست.

واقعیت این است که ما در این سالها به جای پیشرفت اقتصادی بیش از همه در فسادهای اداری و مالی توسعه پیدا کرده ایم. این مساله دلایل متعددی دارد که از حوصله این نوشتار خارج است اما انزوای بخش خصوصی واقعی در کنار بی انضباطی، مالی، پولی و اداری و نبود یک فرماندهی واحد اقتصادی را می توان از مهم ترین دلایلی دانست که ما را به این وضع دچار کرده و امکان مقابله با فساد را از ما گرفته است.

در این بین اقتصاد رانتی غرق در نفت کارآیی اقتصاد کشور را به حداقل رسانده است. حتی اگر آقای روحانی مهم ترین دستاورد سال 98 را بودجه بدون نفت بداند نمی توان این مساله را منکر شد که نفت 20 دلاری ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصاد کشور و به تبع آن زندگی مردم دارد. اگر نقش نفت در اقتصاد ایران زیاد نبود امروز رانت و فساد و نبود شفافیت به حداقل رسیده بود.

به باور نگارنده در شرایط کنونی فارغ از اصلاحات بنیادین و به تعبیر بسیاری جراحی سختی که باید در اقتصاد کشور انجام شود نیاز است تا ساختار سیاسی این امکان را به تشکیلات متکثر با گرایش های مختلف، رسانه های گوناگون، گروه های دانشجویی، فعالان صنفی و ... بدهد تا با حضور در عرصه انتقادات خود را که چه بسا رادیکال هم هستند مطرح کنند. چنانچه این شرایط به نحو احسن و در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... محقق شود بدون شک سیاست زدگی در اقتصاد به حداقل می رسد و چشم انداز روشن تری برای نیل به توسعه ترسیم می شود.

کد خبرنگار: ۱
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

اخبار عجیب

آخرین اخبار

لینک‌های مفید