به گزارش سلام نو، سامانه ناوبری ملی با مشارکت فعالان بخش خصوصی در بخش تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا ایجاد خواهد شد.
مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران در نشست بررسی الزامات ایجاد ناوبری ملی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به برنامه ۱۰ ساله کشور تا سال ۱۴۰۴ گفت: هفت سرفصل در نقشه راه فضایی کشور وجود دارد. یکی از آنها "موقعیت‌یابی و ناوبری" است که هم استراتژیک است و هم اقتصاد رو به رشد و وسیعی دارد. به طوری‌که طی چند سال گذشته بیشترین رشد را در بخش فضایی در این عرصه داشتیم. در سال ۲۰۱۴ اقتصاد مستقیم آن ۲۹۹ میلیارد دلار و اقتصاد غیرمستقیم ۱۲۰۰ میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ اقتصاد مستقیم این بخش به ۴۳۶ میلیارد دلار هم برسد.
براری با بیان اینکه اکنون هم تمام فرآیند صادرات و واردات کشور وابسته به شبکه ناوبری است، افزود: بنابراین مهم‌ترین اولویت ما این است که تمام برنامه‌ریزی‌ها در زمینه ناوبری و حمل و نقل را با مشارکت بخش خصوصی و بازیگران اصلی این حوزه که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل است، به انجام برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه بسیار با اهمیت است که سیاست خودمان را در زمینه شبکه ناوبری در دنیا شفاف‌سازی کنیم، گفت: باید بدانیم می‌خواهیم شبکه ناوبری ملی را توسعه بدهیم یا نیاز داریم به شبکه ناوبری جهانی ملحق شویم که خدمات پایدار ارائه کند.
رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه باید مطالعات همه‌جانبه ای در خصوص نیازها و توانمندی های ملی در این زمینه انجام شود، افزود: شبکه ناوبری زمینی را داریم که مدتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روی آن کار کرده است. غیر از آن شبکه دیگری داریم که توسط ثبت احوال و ثبت اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اپراتورها هم می‌توانند با اتکا به آنتن‌های BTS در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. علاوه بر آن در حوزه سخت‌افزار اقدامات کمتری انجام شده، ولی در زمینه نرم‌افزار نزدیک به ۷۰ شرکت عضو سندیکا فعال هستند.
آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه مصالح ملی، ما را به سمت ایجاد سامانه ناوبری ملی سوق داده است، افزود: در همین راستا تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با مشارکت وزارتخانه‌های دفاع، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال امضاست.
وی سامانه ناوبری ملی را از سه جنبه حائز اهمیت دانست و گفت: در ابتدا باید نیاز کشور را در گروه‌های مختلف در بخش‌های حمل و نقل، ترافیک، ایمنی، خدمات، امنیت و کشتی‌رانی احصا کنیم که البته بخشی از این موارد در سازمان فضایی پیگیری شده و به اقدامات خوبی منجر شده است.
آدم‌نژاد افزود: نکته دوم تجاری‌سازی است و باید روش‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری را سنجید و اینکه چه مقدار از هزینه‌ها را دولت باید تامین کند. بخش خصوصی چه نقشی را می‌تواند در این فرآیند ایفا کند. این بخش نیز با حضور و توانمندی و تجربیات افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران و شرکت‌های بخش خصوصی که در این زمینه فعال هستند، مهیا است.
به گفته وی نکته سوم، پلتفرمی است که باید اجرا و عملیاتی‌سازی شود که به این نشست مرتبط نیست و در تفاهم‌نامه به آن پرداخته می‌شود.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دیدگاه‌های مختلفی که در زمینه راه‌اندازی سامانه ناوبری ملی وجود دارد، گفت: با وجود اینکه گروهی معتقدند بهتر است به جای اختراع دوباره چرخ از سامانه‌های موجود در دنیا استفاده کنیم، ولی بررسی میدانی که روی کشورهای مختلف دنیا انجام شده، نشان می‌دهد کشورهای مدعی همه در برهه‌ای از زمان سامانه داخلی ناوبری خود را راه‌اندازی کردند، یا به فکر راه‌اندازی آن هستند. ما هم در کشور این سامانه را به عنوان یک برنامه بلندمدت، ولی مورد نیاز می‌دانیم و در وزارت راه و شهرسازی آمادگی داریم بعد از امضای تفاهم‌نامه سه جانبه اقدامات لازم و ضروری را انجام دهیم.
تشکیل کارگروه مشترک
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران نیز اظهار کرد: در ابتدا قدردانی می‌کنم که در ابتدای پروژه نقش بخش خصوصی دیده شده و جایگاهی برای آن تعریف شده است. این فرصت خوبی است که بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای ارائه ظرفیت‌های موجود به کار گیرد.
کلاهی با بیان اینکه نیاز به جلسات بیشتر در قالب یک کارگروه داریم، گفت: اینکه سیستم ناوبری ماهواره محلی ایجاد کنیم یا از سیستم‌های بین‌المللی استفاده کنیم، مسئله مهمی است. در کشورهای مختلف راه حل‌های مختلفی به فراخور شرایط و موقعیتشان به کار گرفتند. باید بررسی‌های بیشتری انجام شود تا حداکثر استفاده را از این بازار بزرگی که به صورت بالقوه موجود است، ببریم. در غیر این صورت پروژه‌های پراکنده و جزیره‌ای در سازمان‌های مختلف در حوزه ناوبری بدون توجه به خدمات مورد نیاز سازمان‌ها و فقط با تاکید بر اصول و نکات فنی شکل می‌گیرد.
رئیس سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی افزود: بخش خصوص در چنین پروژه بزرگی در بخش سرمایه‌گذاری بالادست توان چندانی ندارد، ولی در بخش‌های پایین‌دست بسیار توانمند و ایده‌پرداز است و به همین ترتیب پیشنهاد می‌کنم اپراتور بخش پایین‌دست، حتما بخش خصوصی باشد؛ ضمن اینکه بخش خصوصی می‌تواند در تعاملات و مذاکرات بین‌المللی در این زمینه به دولت یاری برساند.
جهانگرد، رئیس کارگروه ارتباطات و خدمات ماهواره‌ای شورای عالی فضایی، نیز در ادامه با اشاره به تلاش‌های انجام شده در زمینه سامانه ناوبری گفت: اقداماتی با اتکا به شبکه اپراتورهای تلفن همراه در این زمینه انجام شده است که نیازمند زمان بیشتری برای رفع نواقص است. استفاده از سامانه‌های بین‌المللی نیز با محدودیت‌هایی در سرویس‌دهی و پایداری سرویس همراه است که امنیت ملی کشور را دخیل می‌کند.
وی با پیشنهاد اینکه چهار اپراتور فعال سبدی از خدمات ناوبری به صورت ترکیبی ارائه کنند، گفت: برای نظارت بر این بخش نیز سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان فضایی می‌توانند با تشکیل کارگروهی مقررات‌گذاری کنند. با این روش می‌توان برای میان مدت سامانه‌های زمین پایه را برای رفع نیازهای کشور توسعه داد تا برای بلندمدت و به صورت همزمان برای ایجاد سامانه ناوبری فضاپایه برنامه‌ریزی کرد.
در پایان کلاهی به جمع‌بندی نشست پرداخت و گفت: پروژه سامانه ناوبری ملی باید با مشارکت دولت و بخش خصوصی انجام شود و این امر مستلزم برگزاری جلساتی در قالب یک کارگروه با حضور تمام بازیگران این حوزه برای هماهنگی بیشتر در تصمیم گیری، اجرا و عملیاتی‌سازی پروژه است.
/ایسنا
