به گزارش سلام نو، حسین حبیبی (دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با قراردادهای شغلی و الزامات ماده ۷ قانون کار، می‌گوید: قرارداد عقدی است بین دو نفر که بر اساس توافق طرفین حاصل می‌شود؛ «قرارداد کار» هم از این قاعده مستثنی نیست؛ این قرارداد، دو طرفِ نابرابر دارد: یک طرف به نام کارگر که جسم و جان و شاید روحش را و دیگری صاحب سرمایه که بخشی از سرمایه‌اش را مورد معامله قرار می‌دهد؛ پس قراردادکار شخصی و معوض است. ضمن آنکه طرفین قرارداد کار حق ندارند به تنهایی آن را فسخ یا مفاد آن را تغییر داده یا افزایش و کاهش دهند، مگر با توافق طرفین و از آنجا که کارگر در موضع ضعف قرار دارد، و روابط کار پیچیده و گسترده شده است و معادلات اجتماعی نیز گویای آن است که هر که پولدارتر و قوی‌تر، ذیحق‌تر، دولت‌ها باید به عنوان نمایندگان و وکلای مردم در حمایت از نیروی کار وارد معرکه اجتماعی بین کارگر و کارفرمای دولتی و خصوصی شوند و اجازه ندهند حقوق کارگر مورد تجاوز قرار بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه چهل سال است که این اتفاق رخ نداده و کارگران، مظلومانه حقوقشان پایمال شده است. دستورالعمل ۳۵۷۲۲ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ دیوان عدالت اداری، گویاترین سند برای اثبات ظلم به کارگران است چراکه به راحتیِ هرچه تمامتر، شرایطی فراهم شده تا کارگران مورد ظلم و ستم کارفرمایان دولتی و خصوصی قرار بگیرند.
حبیبی یک درخواست و مطالبه‌ی روشن و راهگشا را مطرح می‌نماید: «ریاست محترم قوه قضاییه، به دفاع از شان و منزلت ربوده شده کارگران، دستور ابطال دادنامه ۱۷۹سال ۱۳۷۵ و دادنامه‌های مشابه دیوان عدالت اداری را صادر نماید؛ همچنین از دیوان عدالت اداری بخواهد نسبت به ابطال دستور العمل ۳۵۷۲۲ سال ۱۳۷۲ وزارت کاراقدام نماید.»
به گفته‌ی او، تنها در این صورت است که می‌توان به بازگشت امنیت شغلی ازدست رفته‌ی کارگران و احیای حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار امید بست./ایلنا
حسین حبیبی:
